كشف البرلماني الفرنسي فرانك جيليتي عن أهمية قرار سلطات بلاده بتجميد أموال مؤسسات الإخوان على أراضيها.
وقال جيليتي في تصريحات خاصة إن قرار التجميد يوقف الحرب الأيديولوجية التي يشنها التنظيم ضد فرنسا.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!واتخذت فرنسا خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات لحماية البلاد من الخطاب المتشدد لجماعة الإخوان وتنظيمات الإسلام السياسي المرتبطة بها.
وقررت المخابرات الفرنسية تسريع هجومها على تنظيم الإخوان المتطرف في فرنسا، مستهدفة تجفيف منابع تمويل الجماعة، برصد 20 صندوقا تابعا للتنظيم في أنحاء فرنسا، وتجميد أموال 8 صناديق منهم بقيمة 25 مليون يورو.
وقال نائب حزب “التجمع الوطني” عن المقاطعة السادسة في منطقة “فار” الفرنسية، إن لفرنسا دور تلعبه في مواجهة الهجوم الذي نعاني منه من قبل تنظيم الإخوان، المحظور في عدة دول حول العالم، من خلال إعادة التأكيد على قوانين الجمهورية وفوق كل ذلك من خلال إنفاذها.
وتصنف عدد من الدول تنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب، فيما تصنف دول أوروبية تنظيمات على صلة بالجماعة كتنظيمات إرهابية.
وأضاف البرلماني الفرنسي أنه من خلال ضربهم بتجفيف منابع التمويل على وجه الخصوص، سنوقف عملهم وتهديدهم لبلادنا.
وتابع: “بدون المال، لم يعد بإمكان الإخوان الاستمرار في هذه الحرب الأيديولوجية التي يشنونها ضد الغرب ولكن أيضًا ضد الدول العربية والإسلامية نفسها”.
وكانت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، قد نشرت ملفا بعنوان “الدولة تضرب محفظة تمويل الإخوان”، موضحة أن “المخابرات الفرنسية، قررت تسريع هجومها على جبهة تنظيم الإخوان المتطرف في فرنسا وضرب التنظيم هذه المرة في التمويل”.
وبينما قدرت أجهزة المخابرات الفرنسية أن عدد أفراد تنظيم الإخوان على أراضيها في عام 2019، بلغ بنحو 50 ألف شخص في فرنسا، قال البرلماني الفرنسي إنه في عام 2020، أشار استطلاع أجراه معهد أيفوب المتخصص في دراسات الرأي العام أن 57% من عناصر الإخوان المنتميين إلى منظمة مسلمي فرنسا، يعتبرون أن قواعد التنظيم أهم من قانون الجمهورية.
ولفت جيليتي إلى اقتراح زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن، خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022، بقطع التمويل عن الجمعيات المحسوبة على تنظيم الإخوان، وحظر جماعة الإخوان وإغلاق مئات المساجد التي تروج للإسلام المتطرف والمدرجة بالفعل من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.
وقال جيليتي أنه بعد صدمة اغتيال صموئيل باتي، الذي تم قطع رأسه على يد إرهابيين، في أكتوبر/تشرين الأول 2020 أرادت الدولة العمل ضد جمعيات الإخوان وأعضائها، مضيفاً أن باريس تدفع ثمن دعمها المستمر منذ قرن لهذا التنظيم باستقبالهم على أراضيها في حين أظهرت كل الإشارات أن هذا التنظيم يتسبب في نشر التطرف بالتوغل في كافة مؤسسات الدولة”.