أقرت منظّمة “بتسيلم” الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنّ إسرائيل تنفذ عمليّة “ترانسفير”، في الضفة الغربية.
وبحسب المنظّمة، وفي تقرير وصل نسخة عنه، فإن إسرائيل تعمل على تنغيص حياة سكّان التجمّعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم.
وتشمل الممارسات طرد الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسديّة على السكّان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليّات الحرق، تخويف الأغنام وإتلاف المحاصيل، السرقات، سدّ الطرق وتدمير خزّانات المياه ـ هذه كلّها ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميًّا وأصبحت روتينًا مرعبًا لعشرات التجمّعات الفلسطينيّة.
ويُمارَس هذا العنف وفق التقرير في “خدمةً الدولة وبتشجيع منها”، مشيراً إلى أنه في ظلّ عدم وجود مَن يحمي هذه التجمّعات وفي ظلّ عدم وجود أيّ خيار آخر، اضطرّت ستة تجمّعات فلسطينيّة، على الأقل إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال عشرات التجمّعات الأخرى معرَّضة لخطر التهجير الفوريّ.
وتشمل هذه السياسة مسارين: الأوّل ـ يتحقّق بفعل الأوامر العسكريّة، المستشارين القانونيّين والمحكمة العليا ـ هو القيام بطرد الفلسطينيّين من أراضيهم. والثاني، الموازي، هو ممارسة المستوطنين العنف ضدّ الفلسطينيّين بينما تسمح كلّ أذرع دولة اسرائيل بذلك وتساعد فيه، لا بل تشارك فيه فعلياً أيضًا.
وتشدّد “بتسيلم” في تقريرها، على أنّ أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجّعون هذا العنف ويعزّزونه. “فهم يشيدون بالمستوطنين العنيفين ويتصرّفون بطريقة تمحو حتّى أيّ مظهر صورّي لجهاز إنفاذ القانون الفعّال”.
وتابعت: بأن “هذه السياسة غير قانونيّة وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب. بموجب القانون الدوليّ الذي لزامٌ على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر – مهما كانت الظروف – طرد سكّان منطقة محتلّة من منازلهم”.
وتختم المنظمة: “حقيقة أنّ الجنود لا يأتون إلى منازلهم ويطردونهم بأيديهم لا يقلّل من مسؤوليّة الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أنّ إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر”.