وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الرسائل إلى العالم خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وفي معرض حديثه عن الأجور، قال السيسي “والله العظيم أقل من 10 آلاف جنيه راتب شهري لأي حد يبقى مش عايش”.
وأبرز ما جاء في كلمة الرئيس المصري خلال المؤتمر، هو أن الظروف والتحديات التي يواجهها العالم تحتاج إلى تواصل مستمر، وأننا “ملزمون بكل التوصيات التي توافقنا عليها في المؤتمر الاقتصادي”.
وأكد السيسي خلال كلمته اليوم الثلاثاء، أن الرئاسة المصرية مهتمة بطرح كل القضايا في الحوار الوطن، مثمناً جهود الجيش المصري بقوله “نحيي الجيش لدوره في دعم الدولة وتحقيق التنمية”.
وخلال كلمته قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تبحث تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل تصل إلى 55% لبعض الشركات.
وأوضح أن الحكومة لجأت في مارس/ آذار الماضي إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للنفاذ إلى النقد الأجنبي، للحيلولة دون خروج الدولار بعد نزوح تدفقات بأكثر من 25 مليار دولار خلال أقل من شهر.
وعن سبب الأزمة التي تعرضت لها الشركات خصوصاً المستوردين جراء تفعيل الاعتمادات المستندية، فهي أن الشركات كانت تعمل في السابق بخطابات التحصيل، أي أن الشركة المحلية تتعاقد مع المورد، وتطلب من البنك تحويل الأموال مباشرة له بموجب خطاب تحصيل، لكن الاعتمادات المستندية تجعل البنك جهة رقابية على كل صفقة، وضامن لها سواء بنك المستورد أو بنك المورد، وبالتالي فالبنوك في هذه الحالة لا تتعامل مع الشركات الصغيرة، حتى لو بنك المستورد قبل ذلك، فبنك المورد يحق له الرفض، بل يزداد الأمر سوءاً عندما نعلم أن بنك المورد لا يكتفي باختيار الشركة المستوردة فحسب، بل يختار أيضا بنك المستورد الذي سيتعامل معه، لابد أن يكون بنك له سابقة أعمال وتاريخ في السوق وله ملاءة مالية كبيرة وتصنيف ائتماني مرتفع.
لذلك اضطرت شركات عدة كانت تعمل في مجال الاستيراد إلى الإغلاق وتسريح العمال، لأنها ليست شركات عملاقة أو تتمتع بملاءة مالية ضخمة، خصوصاً شركات السياحة والمستحضرات الطبية والكيماويات.