قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات سجلت خلال أول شهرين من العام الجاري 2023، نمواً قوياً بلغت نسبته 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

 

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية لـ«الاتحاد»، أن تجارة الإمارات شهدت انعكاسات إيجابية عقب دخول اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ مع كل من الهند وإسرائيل.
وأضاف: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت عليها الدولة تهدف إلى تعزيز شراكاتنا الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والتصدير وإعادة التصدير.
وتوقع معاليه أن تحقق التجارة الخارجية للدولة نمواً قوياً خلال العام الجاري، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية التي انتهجتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية، والتي يتمثل أبرزها في توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل.

التجارة البينية  

وبلغت قيمة التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند 45.5 مليار دولار أميركي في الشهور الـ11 الأولى منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وذلك بزيادة سنوية 6.9% عن الفترة المقابلة، وهذا على الرغم من التراجع الذي شهدته حركة التجارة الدولية في الربعين الثالث والأخير من عام 2022.
وسجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33%.

شراكات جديدة

وقال معاليه، إنه ستتم المصادقة على اتفاقيتي الشراكة مع إندونيسيا وتركيا قريباً، متوقعاً أن دخول الاتفاقيتين حيز التنفيذ في أشهر قليلة، في حين تم الانتهاء من الإجراءات الأولية لاتفاقية الشراكة مع كمبوديا وجورجيا.
وكشف الزيودي عن الانتهاء من توقيع 6 اتفاقيات لإطلاق مفاوضات شراكة اقتصادية شاملة مبدئياً مع عدة دول أخرى، مثل تايلاند وأوكرانيا، وتشيلي ودول «الأوراسي»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن إطلاق محادثات أولية مع فيتنام.
وأضاف معاليه: «كان أحد الأهداف الرئيسية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند هو زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، بما يؤدي إلى تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية، وتحفيز الإنتاج الصناعي، وإطلاق حقبة جديدة من الازدهار والنمو المشترك. وتؤكد أحدث البيانات أن وتيرة التقدم في هذا الشأن مستمرة، بعدما نجحت الإمارات والهند معاً في تأسيس شراكة استراتيجية لتحقيق النمو من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تعد منصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل الذي سيحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل».

مفاوضات تجارية 

وفيما يتعلق بالمفاوضات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أشار معاليه إلى أن الجولة الرابعة من المفاوضات ستنطلق في منتصف يوليو المقبل، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي تشهده المباحثات بين الجانبين، لاسيما بعد أن تم الاتفاق على تسريع وتيرة المفاوضات خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمي بادنوش، إلى المنطقة.
وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع الشركاء التجاريين التقليديين، أشار معاليه إلى أن قائمة الدول الرئيسية والشركاء التجاريين للإمارات تشهد نمواً ملحوظاً في حجم التبادل التجاري مع هذه الدول، وفي الوقت ذاته نشهد معدلات نمو قياسية في تجارتنا مع دول أخرى عديدة بنسب متفاوتة تتراوح بين 300% و600%، وبنسب تتراوح بين 70 و80% مع بعض الدول والأسواق الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف المنشود من الشراكة الاقتصادية الشاملة هو الدخول نحو أسواق جديدة وخلق تنوع مع شركائنا التجاريين، بما يحقق المزيد من نمو التجارة الخارجية، حيث حققنا نمواً في قيمة الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وبدأ ميزان التجاري للإمارات يميل نحو التوازن، مدفوعة بهذه السياسات والشراكات الجديدة.

أرقام قياسية

وحققت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بعدما تخطت لأول مرة في تاريخها حاجز التريليوني درهم، مسجلةً 2 تريليون و233 مليار درهم في عام 2022، بنمو نسبته 17% مقارنةً مع 2021.
وكانت تجارة الدولة قد استمرت في تسجيل معدلات نمو قياسية منذ تعافيها من التداعيات السلبية لجائحة «كوفيد – 19»، والتي كانت قد أثرت سلباً على تدفقات التجارة العالمية، وبعدما كانت تجارة الدولة قد تراجعت في عام 2020 بنسبة 12% مسجلة 1.496 تريليون درهم، قفزت بنسبة نمو 28% في عام 2021 محققةً 1.911 تريليون درهم، لتواصل اتجاهها الصاعد بقوة في 2022 متخطية التوقعات بنمو 17%.
وحققت الصادرات الوطنية غير النفطية رقماً قياسياً في 2022، مسجلةً 366 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنمو بنسبة 6% مقارنة مع 2021، وبزيادة بنسبة 38% مقارنة مع 2020، و52% مقارنة مع 2019، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7%، وحافظ كل من الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر على مكانتها في مقدمة أهم صادرات الدولة، وبالتزامن مع ذلك شهدت صادرات الحديد أعلى نمو خلال عام 2022، يليها الحلي والمجوهرات.
وبلغت نسبة مساهمة الصادرات الوطنية غير النفطية في إجمالي التجارة الخارجية للدولة 16.4%، وذلك على الرغم من النمو الكبير في كل من الواردات وعمليات إعادة التصدير.