في هذا الإطار، تحذر الوزارة من إقدام الحكومة الإسرائيلية على إطلاق سراح القتلة والمجرمين بنفس الحجة التي يقدمها بن غفير بشكل مسبق وكما هي عادتها ومحاكمها وقضائها المزيف، كما تحذر أيضاً من ارتفاع معدل تسليح المستوطنين وانتشارهم على الطرق بالضفة الغربية المحتلة وتكثيف اعتداءاتهم على البلدات الفلسطينية.
تؤكد الوزارة أن اقوال الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير اعتراف جديد بتبني وزراء في الحكومة الإسرائيلية لعناصر الإرهاب الاستيطانية ودعمهم وسرعة تبرئة وحماية المجرمين والقتلة، علماً بأنهم بادروا للهجوم على بلدة برقة بأسلحتهم، كما تؤكد أيضا على حجم التمييز العنصري الذي تركتبه سلطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في قانونين، أحدها يطبق ضد المواطن الفلسطيني وتعتقله دون سبب يذكر، أو لنيته أو لملف سري مفبرك، في حين توفر الحماية للإرهاب المستوطنين وعناصره ولافكارهم التحريضية على القتل، وتبحث كما فعل بن غفير عن مخارج لتبرئتهم في حال ارتكبوا جرائمهم.