خسر الجنيه المصري ما يقرب من 6 في المئة من قيمته خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، وسجل سعر الجنيه انخفاضا مقابل الدولار، ليسجل 20.5 للشراء، و20.6 للبيع، مع توقعات بالمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه.
وجاء الانخفاض، بعد قرار البنك المركزي المصري، بدء تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وكذلك البدء في الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقده البنك المركزي صباح الخميس.
وكان سعر الجنيه قبل القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، 19.65 للشراء، و19.74 للبيع.
وأعلن البنك المركزي المصري في بيان، زيادة معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 في المئة و14.25 في المئة على التوالي.
وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.
وبحسب البيان، فإن البنك المركزي المصري سيواصل متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.
وكان محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، أعلن خلال المؤتمر الاقتصادي الذي اختتم فعالياته في القاهرة الثلاثاء الماضي، أنه يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى “لتغيير الثقافة والفكر” بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.
وأضاف: “نحن لسنا دولة مصدرة للبترول حتى يكون لدينا سعر صرف مربوط بالدولار”.
وتوقع خبراء، أن ينخفض سعر الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف، ليبلغ سعر الدولار 22 جنيه.
ويأتي تحرير سعر الصرف، كأحد شروط صندوق النقد الدولي، الذي تسعى مصر للحصول على قرض جديد منه، في وقت تزداد مخاوف المواطنين من ارتفاع معدل الديون الخارجية الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال السنوات الماضية.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية خلال الشهور الماضية، وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الجنيه، خلال الفترة الأخيرة.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى الصندوق، حيث سبق ذلك مرتان في السنوات الست الماضية، أولاهما في عام 2016 عندما حصلت على تسهيل ائتماني بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية، والثاني بقيمة 5.2 مليار دولار لتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.