برسائل حاسمة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم وعلى رأسها قضية المناخ بدأت دولة الإمارات رئاستها لمجلس الأمن الدولي لشهر يونيو/حزيران الجاري.

هذه الرئاسة التي تأتي للمرة الثانية خلال أقل من عام، تجسيدا لمكانة دولة الإمارات التي تتعاظم، وريادتها المتواصلة، وتأكيد لثقة العالم المتزايدة بقدراتها، في تعزيز التعاون والسلام والتنمية بالعالم.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

تغيرات المناخ

وفور تسلم دولة الإمارات رئاسة مجلس الأمن، أكدت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمتها أن “مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات ليس لمنطقة الشرق الأوسط فحسب، بل للعالم أجمع”.

وأضافت السفيرة لانا زكي نسيبة أن “على المجتمع الدولي مواجهة تداعيات التغيرات المناخية”.

3 أحداث مميزة

وبحسب بعثة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، فإن ستنظم دولة الإمارات ستنظم في مجلس الأمن 3 أحداث مميزة خلال الشهر الجاري.

وتتضمن “إحاطة حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومناقشة مفتوحة حول التغير المناخي والسلام والأمن، وإحاطة حول قيم الأخوة الإنسانية لتعزيز السلام واستدامته”.

وبحسب بعثة دولة الإمارات، فإن “الأحداث المتوقعة في شهر يونيو/حزيران تشمل 17 إحاطة، واجتماعان للدول المساهمة بقوات، ومناقشة، ومناقشة مفتوحة، و6 اعتمادات، و13 مناقشة مغلقة، إضافة إلى حوار تفاعلي غير رسمي”.

وأكدت بعثة دولة الإمارات أهدافها الرئيسية المتمثلة في “التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتغير المناخي والسلام والأمن، وقيم الأخوة الإنسانية لتعزيز واستدامة السلام”.

التسامح والسلام والأمن

‏وبشأن التسامح والسلام والأمن، فإن مصادر في الأمم المتحدة أكدت أن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع القرار الدولي حول “التسامح والسلم العالمي والأمن” المقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة.

وكانت دولة الإمارات تولت رئاستها الدورية للمؤسسة الأممية في مارس/آذار من العام الماضي.

وخلال تلك الفترة وضعت دولة الإمارات الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، إضافة إلى “معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم”.

وانتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف عام 2012 دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023.

وانضمت دولة الإمارات لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1971 بالتزامن مع تأسيس الدولة، وقد شغلت سابقاً مقعداً في مجلس الأمن في الفترة 1986-1987.

وكانت حملة دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن ارتكزت على التزامها بتعزيز الشمولية، والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرة على الصمود وتأمين السلام على كافة الأصعدة.

وأكدت دولة الإمارات على إيمانها الراسخ بأهمية بناء الجسور لتعزيز العلاقات بين أعضاء المجلس، وتجديد ثقة الدول الأعضاء في قدرة مجلس الأمن على الاستجابة بشكل فعّال للتحديات الدولية التي تواجه السلم والأمن الدوليين.

كما حصلت دولة الإمارات على تزكية جامعة الدول العربية عام 2012، ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في يونيو/حزيران 2020، لترشحها لعضوية مجلس الأمن.