الأسواق في الضفة الغربية تسجل ارتفاع حاد بأسعار السلع

سجل في الأسواق المركزية لشمال الضفة الغربية ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية (37%).

ويحذر اقتصاديون في السلطة الفلسطينية من أن تفاقم الوضع الأمني الذي سيؤدي إلى استمرار الحصار والبطالة للعمال سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك الشعبي.

وسيقوم التجار بمحاولة تقليل الأضرار من خلال كشف الخسائر المباشرة عن المستهلكين مباشرة ويتمثل ذلك بتكاليف إضافية للأسعار.

وأوضحوا، أن ما يقارب 29% من المنشآت تراجع فيها إجمالي عدد العاملين، وأشارت 52% من المنشآت إلى تراجع أيام العمل، و35% من المنشآت تراجع ساعات العمل اليومية، وعلى صعيد انتظام العمل اليومي.

أثرت إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في الضفة الغربية بشكل ملموس في أداء المنشآت الاقتصادية، وخصوصا في القطاع التجاري، وأشارت 90% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية بمتوسط تراجع وصل إلى 52%.

ومن أبرز السلع التي تراجعت مبيعاتها: مواد البناء، والسيارات، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، ومواد التنظيف، واللحوم الطازجة، وبعض السلع الغذائية كمنتجات الحلويات، والمكسرات.

أشارت 92% من المنشآت الصناعية إلى أنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الاعتيادية بمتوسط 50%، ومن أبرز القطاعات الصناعية التي تراجعت طاقتها الإنتاجية: قطاعات الحجر والرخام والباطون الجاهز، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية ومنتجات التنظيف، وصناعة الحلويات، ومنتجات الحديد والألمنيوم، والصناعات الورقية.

 أبرز المشاكل والمعيقات

تعاني المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية العديد من المشاكل والمعيقات الإضافية الناتجة عن تداعيات العدوان الإسرائيلي وتراجع حركة شراء المواطنين، وأشارت 96% من المنشآت، إلى تراجع نشاطها الاقتصادي ومبيعاتها، ولعل توقف العمل في الداخل الفلسطيني، وعدم صرف رواتب الموظفين العموميين، من أهم أسباب تراجع الحركة التجارية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأفادت 78% من المنشآت بأنها تعاني صعوبة التنقل وتوزيع البضائع بين المحافظات الشمالية، في حين أفادت 77% من المنشآت بأن كثرة الاجتياحات للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية أحد الأسباب تراجع أدائها الحالي، و74% من المنشآت أشارت إلى أن عدم تمكن فلسطينيي الـ48 من الوصول والتسوق في المدن من الأسباب الرئيسة التي أثرت بشكل سلبي في الوضع الاقتصادي.