قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إن نظامه تمكن من تجاوز العقوبات المفروضة على نظامه بموجب قانون “قيصر” الأميركي، مقللاً من أثر هذه العقوبات.
وأضاف الأسد في حديث له لمحطة “سكاي نيوز عربية”، أن “هناك سيناريوهات لخلق حالة من الرعب في سوريا مثلما حدث مع معمر القذافي وصدام حسين، معتبراً أن “الدول التي خلقت الفوضى في سوريا، هي التي تتحمل مسؤولية تجارة المخدرات”.
وربط الأسد بين عودة اللاجئين السوريين الذين هجّرهم نظامه، وتحسّن البنية التحتية في سوريا ، متسائلاً: “كيف يمكن للاجئ السوري أن يعود قبل أن تتوافر الماء والكهرباء والمدارس لأبنائه؟”.
وتبدو هذه التصريحات تنصلاً من المسؤولية حيال قضيتي عودة اللاجئين السوريين، ومكافحة المخدرات، المشار إليهما في مخرجات المباحثات مع الدول العربية التي أدت إلى عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية بعد سنوات من القطيعة.
وفي سبيل إبقاء قبضته على الحكم الديكتاتوري في البلاد، قاد الأسد في عام 2011 حملة قمع وحشية ضد ثورة الشعب السوري الحالم بالحرية وإسقاط النظام الاستبدادي، وساعدته في ذلك دول حليفة، أبرزها روسيا وإيران.
وجدد الأسد خلال حديثه مع القناة تمسكه بالسلطة، مؤكداً أن خيار التنحي عن السلطة “لم يكن مطروحاً على الإطلاق لأنه سيكون هروباً بسبب الحرب”، وفق تعبيره.
وحول مسألة التوريث وعما إذا كان يُعدّ ابنه البكر حافظ (البالغ 22 عاماً) لتولي السلطة من بعده، قال الأسد: “العلاقة بيني وبين ابني حافظ علاقة عائلة لا أناقش معه قضايا الحكم، وهو بعيد عن السياسة”.
وحول الحوار مع المعارضة السورية لإيجاد حل للوضع في سورية، قال إن “المعارضة التي أعترف بها هي المعارضة المصنّعة محلياً لا المصنعة خارجياً”. وهاجم من طرف خفي الجامعة العربية، واعتبر أنها “لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي”.
وبشأن الأوضاع الاقتصادية المتردية في مناطق سيطرة نظامه، وعلاقة ذلك بالعقوبات الأميركية المفروضة بموجب قانون “قيصر”، قال: “تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر، وهو ليس العقبة الأكبر”، معتبراً أن العقبة تتمثل في أن “صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية”.
وفيما لم يشر الأسد إلى كيفية تجاوز نظامه هذه العقوبات، تؤكد تقارير عدة أن تجارة مخدر “الكبتاغون” وأصناف أخرى من المخدرات، كانت الشريان الرئيسي لاقتصاد الأسد في ظل العقوبات، إذ كشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” في وقت سابق، أن الأكشاك في دمشق تبيع الحشيش والكبتاغون.
“لن ألتقي أردوغان وحماس غدرت بنا”
وقال الأسد في حديثه إنه لن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً أن حركة حماس الفلسطينية “غدرت بنا”.
وحول العلاقة مع تركيا ورئيسها أضاف: “لن يكون هناك أي لقاء مع الرئيس التركي أردوغان وفق شروطه”. وهاجم الحكومة التركية مجدداً، معتبراً أنها “مصدر الإرهاب” في سوريا، قائلاً: “الإرهاب في سوريا صناعة تركية”.
واعتبر الأسد أن هدف الرئيس التركي من الجلوس معه “شرعنة وجود الاحتلال التركي في سورية”، مضيفاً: “اللقاء من دون تحضير يعني من دون نتائج، لماذا نلتقي أردوغان، لكي نشرب المرطبات مثلاً؟”.
وكانت لقاءات قد جرت بين وزراء خارجية النظام السوري والتركي برعاية روسيا، تحضيراً للقاء محتمل بين أردوغان والأسد، الذي يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، إلّا أن المسؤولين الأتراك صرحوا مراراً بأن ذلك لن يحدث ضمن المعطيات الحالية.
وأعلن الرئيس التركي الشهر الماضي أن “بشار الأسد يريد من تركيا مغادرة شمالي سوريا، لا يمكن أن يكون هناك شيء من هذا القبيل، نحن نحارب الإرهاب هناك حيث يوجد تهديد للأمن القومي التركي”.
وعن عودة العلاقات مع حركة “حماس”، قال الأسد إن “موقف حماس منّا كان مزيجاً من الغدر والنفاق”.
من جهة أخرى، التقى وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد، اليوم الأربعاء في دمشق، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة.
ورفض زادة بعد اللقاء أي “احتلال للأراضي السورية، سواء كان من جانب تركيا أو من جانب الولايات المتحدة الأميركية”، مشدداً على ضرورة إنهاء هذا الاحتلال بسرعة وعودة السيادة الوطنية السورية.
ونقلت صحيفة “الثورة” التابعة للنظام عن زادة قوله في تصريح للصحافيين إن “إيران تقف إلى جانب سوريا من أجل تحرير أراضيها”، لافتاً إلى أنها “لن تترك سوريا وحيدة في مواجهة العدوان والاحتلال والحرب الاقتصادية التي تتعرض لها”، على حد تعبيره.
وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة إنهاء سيطرة مليشيا “قسد” على بعض الأراضي السورية “في ظل الاحتلال الأميركي”.
جلسة لمجلس الأمن حول الكيماوي السوري
الى ذلك، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الثلاثاء، جلسته الدورية بشأن ملف الكيماوي في سوريا، واستمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، الذي أكد تهرب النظام السوري من تقديم معلومات كافية تسمح بإغلاق التحقيقات.
وقال إيبو إن جهود الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات بين فريق التقييم والنظام السوري، لم تحرز أي تقدم بعد، بسبب امتناع مسؤولي النظام عن تقديم الوثائق المطلوبة.
وقال الائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له قبل انعقاد الجلسة، إن ضحايا الهجمات بالأسلحة الكيماوية “لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة النظام على جرائم الحرب”.
وأضاف البيان أن “استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب”.
ولفت البيان إلى أن “التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة”.