أثرت الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها إيران حاليا، على أقدم أسواقها التجارية، تجريش، ما أصاب التجار بخسائر كبيرة.

 

ويلمس تجار سوق “تجريش” شمال طهران، تراجعا في نشاطهم لاسيما في فترات المساء، مذ بدأت التحركات الاحتجاجية في إيران اعتبارا من 16 أيلول/سبتمبر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق.

وفضل التجار عدم التعليق على التحركات الاحتجاجية الراهنة التي دخلت أسبوعها الثالث، وتركزت بشكل أساسي في فترات المساء والليل، وهذا ما ينعكس على الحركة التجارية.

ويشير أحد أصحاب المتاجر إلى أنه “حين تبدأ التحركات، يتوجب عليّ إقفال متجري قبل أربع أو خمس ساعات (من الموعد المعتاد) لأسباب السلامة. عند ذلك، يغلق التجار أبواب محالهم ويخلو البازار من رواده”.

وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر تظاهرات معارضة للسلطات الدينية الإيرانية منذ عام 2019 إذ قُتل العشرات في اضطرابات بجميع أنحاء البلاد.

 

الريال الإيراني

 

واقتربت العملة الإيرانية المتعثرة من مستوياتها التاريخية المتدنية التي سجلتها في يونيو حزيران، ما دفع الإيرانيين الذين تملكهم اليأس إلى الإقبال على شراء الدولار لحماية مدخراتهم وسط تضاؤل الآمال بشأن إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية وتزايد المخاوف حيال العواقب الاقتصادية للاضطرابات.

وهبط الريال الإيراني إلى 331200 مقابل الدولار مقارنة مع 321200 ، وفقا لموقع بونباست دوت كوم للصرف الأجنبي.

وكانت العملة قد نزلت لأدنى مستوياتها على الإطلاق في 12 يونيو حزيران والبالغ 332 ألفا للدولار.

واشتدت الاحتجاجات بشكل خاص في إقليم كردستان الإيراني حيث أخمدت السلطات في السابق اضطرابات قامت بها الأقلية الكردية التي يصل تعدادها إلى عشرة ملايين نسمة.

وأضربت متاجر وشركات في 20 مدينة وبلدة في شمال غرب البلاد يوم السبت احتجاجا على الهجمات التي شنها الحرس الثوري الإيراني على أحزاب المعارضة الكردية المسلحة المتمركزة في العراق، حسبما أفادت منظمة هنجاو الكردية الحقوقية.

وأدانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، مقتل متظاهرين بمدن مختلفة، لا سيما في زاهدان ذات الغالبية السنية بجنوب شرق البلاد.

وأعلنت المنظمة الحقوقية، خلال تقرير الأحد، أن عدد القتلى خلال الاحتجاجات وصل الى 133 شخصاً خلال أسبوعين، خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل الفتاة الإيرانية مهسا أميني، تحت التعذيب.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *