انخرط ممثلو القوى المدنية السودانية في اجتماعات مكثفة من أجل تشكيل جبهة مدنية موحدة لإنهاء القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، واستعادة المسار الديمقراطي.
وقال الدكتور الباقر العفيف، الكاتب والمفكر السوداني، ممثل «الجبهة المدنية لوقف القتال واستعادة الديمقراطية»، لـ«الاتحاد»، إن هناك مبادرات عديدة للقوى المدنية في السودان من أجل وقف المعارك واستعادة المسار الديمقراطي بقيادة مدنية، ونحن نعمل الآن من أجل توحيد هذه المبادرات، وسنعقد لقاءات مكثفة، وهدفنا توحيد القوى المدنية وتقديم صوت مدني ممثل للقوى السودانية الديمقراطية.
وأعرب عن اعتقاده بأن وجود هذا الصوت المدني الموحد سيكون مؤثراً وسيملأ الفراغ الحالي، لأننا نخشى أن يرسم حملة السلاح المسار المستقبلي للسودان، في غياب صوت موحد قوي للقوى المدنية، مضيفاً: «نقوم الآن بخطوات متسارعة من أجل تجميع أكبر قدر من المبادرات في اجتماع واحد كبير يضم أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية والنقابات والاتحادات المهنية ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وقادة الفكر والشخصيات العامة في السودان، ويتم في هذا الاجتماع الاتفاق على إعلان مبادئ».
وأضاف الباقر العفيف: «هناك مقترحات عديدة بإنشاء لجنة ممثلة للقوى المدنية السودانية تنضم إلى المبادرات الدولية المطروحة لوقف القتال، ثم بدء المسار السياسي».
وأردف: «أعتقد أن وجود مجموعة تمثل الصوت المدني في السودان هو أمر مهم، وأنها ستشرح للعالم وجهة نظر الشعب السوداني، وستكون جزءاً من هذه المبادرات الدولية التي يجب توحيدها هي الأخرى».
وأوضح أن الأولوية الأولى ستكون لوقف القتال، ووضع حد لنزيف الدم في العاصمة الخرطوم ودارفور، وممارسة كل الضغوط بالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي من أجل وقف القتال، ووضع الآليات المطلوبة لمراقبة وقف إطلاق النار بصورة فعالة، ثم تقديم الإغاثة العاجلة للمتأثرين بالقتال والنازحين واللاجئين والعالقين في المعابر والحدود لإيوائهم وحمايتهم من ويلات المعارك، بكل الوسائل الممكنة، ثم العمل على مشاركة المدنيين في أية مفاوضات مستقبلية من أجل إحلال السلام والعملية السياسية من أجل الانتقال الديمقراطي بقيادة المدنيين.
من جهته، كشف اللواء كمال إسماعيل رئيس «التحالف الوطني السوداني»، والقيادي بقوى «الحرية والتغيير» لـ«الاتحاد»، عن اجتماعات أخرى من أجل توحيد القوى المدنية السودانية، جعلت أولويتها وقف القتال، مؤكداً صعوبة الأوضاع في السودان، وهو ما يستلزم العمل بجدية من أجل توحيد القوى المدنية، والعمل بفاعلية وتنسيق من أجل وقف القتال، واستعادة الاستقرار والمسار المدني الديمقراطي في السودان.
ميدانياً، لا تزال المعارك مستمرة في العاصمة السودانية الخرطوم، بين طرفي الأزمة، في محيط قواعد عسكرية.
وفي غرب السودان، حذّرت الأمم المتّحدة من تفاقم النزاع إلى «مستويات مقلقة» في دارفور.
ومنذ اندلاع القتال في أبريل، لا يزال ملايين الأشخاص عالقين وسط تبادل إطلاق النار من دون كهرباء ولا ماء وسط حرارة خانقة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، أمس الأول، بأنه منذ اندلاع القتال في السودان منتصف أبريل الماضي، فرّ أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم.
وأشار المكتب إلى نزوح أكثر من 2.1 مليون شخص داخلياً، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم، كما عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي يومي، إن المنظمات الإنسانية وصلت، خلال الشهرين الماضيين، إلى أكثر من 2.8 مليون شخص، في جميع أنحاء البلاد، بخدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية.
لكن فرحان حق، قال إن انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية في الوصول، بما في ذلك عدم وجود تأشيرات للمنظمات غير الحكومية الدولية، فضلاً عن الهجمات على المباني والمستودعات الإنسانية، لا تزال تعرقل قدرة الأمم المتحدة وشركائها على إيصال المساعدات بأمان.
وأضاف: «نواجه صعوبات جمة في الوصول إلى الناس في المناطق المتضررة من النزاع في الخرطوم ودارفور وكردفان، ومنذ بداية الأزمة، لقي 13 عاملاً في المجال الإنساني مصرعهم، وأصيب عدد أكبر، وبعضهم لا يزال في عداد المفقودين».