Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
وتثير قضية العثور سابقاً على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه، توتراً بين إيران من جهة، والقوى الغربية والوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وفي حين تعد إيران هذا الملف “سياسياً”، تدعوها دول غربية وفي مقدمها الولايات المتحدة الى التعاون مع الوكالة لوضع حد لهذه الشكوك.
أتت تصريحات رئيسي بينما تدرس طهران الردّ الأمريكي على مقترحات تقدمّت بها إيران تعقيباً على مسودة “نهائية” عرضها الاتحاد الأوروبي بهدف إنجاز مباحثات غير مباشرة بين الطرفين، بدأت العام الماضي بهدف إحياء اتفاق 2015 الذي انسحبت منه واشنطن في 2018.
وقال الرئيس الإيراني: “في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات هي إحدى المسائل الجوهرية، كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلّها”.
وأضاف خلال مؤتمر في طهران أمام ممثلي وسائل إعلام محلية وأجنبية “من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى”.
كررت إيران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصاً في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو (حزيران)، قراراَ يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية.
وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من إيران التي ردّت بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
وكان غروسي شدد في حديث لشبكة “سي أن أن” الأمريكية الأسبوع الماضي، على أن هيئته لن تغلق ملف المواقع غير المعلنة في إيران بدافع سياسي.
وأوضح “فكرة أن نعمد الى التوقف عن القيام بعملنا بدافع سياسي غير مقبولة بالنسبة إلينا”، معيداً التأكيد أن إيران “لم تقدم لنا الى الآن إيضاحات مقبولة تقنياً نحتاج لها” لتفسير مسألة المواد النووية.