إسرائيل تحث واشنطن على الحد من “المرونة” مع طهران

إسرائيل لا تزال مشككة إن كان بإمكانها التأثير على الولايات المتحدة في محاولة للحد من رغبة واشنطن في التحلي بالمرونة الزائدة تجاه إيران، مع العودة المحتملة إلى اتفاق مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي.

وفوقاً لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اليوم الأحد، فعلى الرغم من ارتفاع فرص توقيع اتفاق خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الفجوات بين مواقف النظام الإيراني والولايات المتحدة لا تزال ضخمة.

وبحسب معلومات الصحيفة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء يائير لابيد سوف يرسل مستشار الأمن القومي إيال هولاتا إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتقييم الوضع وإيصال رسائل واضحة تتعلق بالمرونة الأمريكية المحتملة أو الامتثال لطلب إيران إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد النظام.

وكان مسؤولون في واشنطن قد أبلغوا إسرائيل خلال الأيام القليلة الماضية أن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، عدم موافقته بعد على المسودة النهائية للاتفاق التي صاغها الاتحاد الأوروبي.

وفقاً لمصادر دبلوماسية، بدأت الحكومة الإيرانية في إعداد الرأي العام لتوقيع محتمل للاتفاق، لكن الخلافات المهمة بين الجانبين لا تزال ظاهرة بقوة على السطح، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن تخفيفها ورأب الصد بينها.

وكانت وسائل إعلام نشرت خلال الأيام الأخيرة تسريبات تشير بوجود مرونة لدى الطرفين. على سبيل المثال، سرب مسؤول أمريكي كبير لشبكة “سي أن أن” أن الإيرانيين سحبوا مطلباً كان محل خلاف كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية.

وترى الصحيفة أن طلب بترك الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يعتبر من أهم إنجازات إسرائيل في المحادثات المستمرة، بعد أن عجزت عن تسجيل تأثيرات مهمة أخرى. في الوقت نفسه، تشير تقارير أخرى إلى أن الولايات المتحدة أظهرت مرونة بعيدة المدى فيما يتعلق بمطالب إيران التي لا تتضمن بالضرورة بنوداً في الاتفاقية نفسها – من منطلق الرغبة في دفع المحادثات إلى الأمام وتوقيع الاتفاق.

وتنقل هآرتس أن الانطباع السائد في إسرائيل أن الحكومة الأمريكية لم تقرر بعد أو ما زالت تدرس فكرة الموافقة على عدم فرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الحرس الثوري، ما يعني أن بقاء الفصيل الإيراني على قوائم الإرهاب بلا أي معنى. أما القلق الآخر، ينبع من احتمال إعطاء أمريكا وأوروبا إيران ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاقية حتى انتهاء صلاحيتها كما عدم تجديد العقوبات على إيران خلال هذا الوقت. لكن بالنسبة للسلطات الإسرائيلية، فإن الموضوع الأساسي الذي قررت وضعه صوب أعينها يكمن بالتركيز على إحباط محاولات إيران غلق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار إنه إذا وافقت واشنطن على إنهاء التحقيقات، فسوف ينتهك ذلك الالتزام الذي أعطاه مسؤولو الإدارة الأمريكية لإسرائيل قبل بضعة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد إسرائيل أن بإمكانها الضغط بشكل فعال على الإدارة في هذا الشأن، مع الأخذ في الاعتبار انتخابات النصفية للكونغرس الآتية وأن الولايات المتحدة لن تكون في عجلة من أمرها في مثل هذا الوقت لاتخاذ قرارات يمكن تفسيرها على أنها استسلام لإيران والإضرار بمصالح إسرائيل. مع أخذ بعين الاعتبار إلى أن اتفاقاً من هذا الشبيه يمكن أن يصور وكالة المراقبة النووية على أنها متحيزة سياسياً وبلا هوادة، ما يعني دعم الحجج الإسرائيلية.

وتفيد الصحيفة الإسرائيلية أن لبيد بدأ بالفعل بخطوات إحباط مثل هذه الخطوة. تحدث الأسبوع الماضي مع عضو الكونغرس الديمقراطي تيد دويتش من فلوريد، الذي يترأس اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية في مجلس النواب بشأن الشرق الأوسط، وكذلك مع السفير الأمريكي في إسرائيل، توم نيدز، ناقلاً من خلالهما رسائل واضحة أن المسودة والمرونة الظاهرة من قبل الأطراف المشاركة لا تتوافق مع المبادئ التي التزمت بها الحكومة الأمريكية.

وسط ضبابية الأيام المقبلة حول طبيعة الاتفاقية، قال مسؤولون إسرائيليون كبار خلال الأشهر القليلة الماضية إنه سوف يتعين على إسرائيل التعامل مع توقيع الاتفاقية على أنها حقيقة وأنها بحاجة بالفعل إلى البدء في النظر بالملفات الأخرى المطلوبة، لاسيما التركيز على المساعدة العسكرية الأمريكية التي تشكل “التعويض” المطلوب للمحافظة على التفوق الإسرائيلي في المنطقة. كما يجب النظر في صياغة اتفاقية جديدة بشأن العقوبات الدولية ضد إيران عند انتهاء الاتفاقية الحالية وتطوير تهديد عسكري كبير من شأنه أن يساعد في ردع إيران عن تحقيق المزيد من التقدم النووي.